S/S HAMRIA

أهلا وسهلا بالزائرالكريم أو الزائرة الكريمة. المرجو التسجيل حتى تكون الاستفادة عامة. شكرا.
S/S HAMRIA

أحدثت مجموعة مدارس حمرية في 16 – 09 – 1997 على إثر تقسيم مجموعة مدارس ملڭو، إلا أن الحالة التي توجد عليها المجموعة الآن ، جاءت بعد هذا التاريخ، حيث وقع تغيير شمل المجموعات المدرسية الثلاث التابعة لجماعة النخيلة، و هي م/م ملڭو (الأم)، و م/م دار القايد اعبا

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» خبر مهم جدا للمشاركين في الحركة الانتقالية و المقبلين على الامتحان المهني
الجمعة يوليو 07, 2017 2:06 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» مفارقات غريبة وعجيبة في قطاع التعليم بالمغرب
الأربعاء يوليو 05, 2017 4:36 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» نقط سوداء في مدارس المغرب .. أقسام محشورة وأوقات مهدورة
الإثنين يوليو 03, 2017 3:12 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» الذلّقراطية والقابلية للإستحمار
الجمعة يونيو 30, 2017 1:00 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT حول الحركة الانتقالية الوطنية
الخميس يونيو 29, 2017 5:23 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» ما معنى اقتطاع agios ؟
الخميس يونيو 29, 2017 1:35 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» مجلس جطو يُعَري المدرسة العمومية .. اكتظاظ وأساتذة "سلايْتيّة"
الخميس يونيو 22, 2017 2:59 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» حصاد: توقيع محاضر الخروج لهذا الموسم يوم 28 يوليوز المقبل
السبت يونيو 17, 2017 5:46 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» أخطر ما تنوي وزارة التعليم القيام به في المستقبل المتوسط: هام جدا
الأحد يونيو 11, 2017 3:22 pm من طرف Mohammed TAMESNA

مايو 2018

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني


انشاء منتدى مجاني




    أطاك”: التعليم العمومي مهدد بالدّمار من طرف الحاكمين في المغرب

    شاطر
    avatar
    Mohammed TAMESNA
    Admin

    عدد المساهمات : 701
    تاريخ التسجيل : 23/11/2013

    أطاك”: التعليم العمومي مهدد بالدّمار من طرف الحاكمين في المغرب

    مُساهمة من طرف Mohammed TAMESNA في الخميس ديسمبر 01, 2016 12:03 pm

    أطاك”: التعليم العمومي مهدد بالدّمار من طرف الحاكمين في المغرب




    بديل ــ شريف بلمصطفى
    أكدت "اطاك المغرب"، أن الحاكمين في المغرب "يسرّعون هجومهم لتدمير التعليم العمومي كحق من الحقوق الأساسية للشعب المغربي، وذلك عن طريق التخلي التدريجي عن مبدأ المجانية لحمل الأسر على تحمل تكاليف تعليم أبنائها، وربط مضمون التعليم بروح المقاولة الرأسمالية".

    وأوضحت "أطاك" في بيان لها حصل "بديل" على نسخة منه، أن "الميزانية المخصصة للقطاع لم تعد تكفي لتغطية الخصاص المهول على مستوى الأساتذة والموظفين، وعلى مستوى الأقسام والبنيات التحتية والتجهيزات. فالدولة تعمدت إفشال سياسات التعليم العمومي وتريد أن تتخلى عن وظيفتها في ضمان الخدمات العمومية الرئيسية وتسندها إلى القطاع الخاص الذي لا يهمه سوى تحقيق الربح، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في نفقات العائلات وتردي جودة التعليم".

    وشددت المنظمة عضو "الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث"، على أن "السياسات العامة في بلدنا يوجهها بشكل رئيسي الثالوث الدولي المتمثل في البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. فمنذ سنة 1995، أصدر البنك العالمي تقريره الشهير حول قطاع التعليم بالمغرب الذي يؤكد على ضرورة تقليص اعتمادات الدولة المرصودة للتعليم على مستوى التسيير والاستثمار العمومي، وفتح القطاع للاستثمارات الرأسمالية الخاصة وتحفيزها. ومنذ عام 1995 أيضا، التزم المغرب بمقتضيات الاتفاق العام حول تجارة الخدمات الذي تبنته منظمة التجارة العالمية والذي يطالب بإخضاع التعليم لمنطق السوق، ويمنع منح امتيازات لنظام التعليم العمومي على حساب القطاع الخاص".

    وذكر بيان الهيئة ذاتها، أنه "تنفيذا لتوجيهات هذه المؤسسات الدولية، شكل الحسن الثاني في سنة 1999 لجنة ملكية أعدت "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" الذي شرع في التراجع عن الطابع العمومي للتعليم من خلال اختزال تعميم التعليم في مستويات الابتدائي والثانوي الاعدادي فقط. كما أكد على حفز التعليم الخاص وتنويع اشكال تمويل القطاع من خلال مساهمة الجماعات المحلية والاسر خصوصا بالنسبة للتعليم الثانوي والعالي. وحث على مراجعة مضمون التعليم ليستجيب في جوهره لمتطلبات المقاولة الرأسمالية".

    وحتى يعوض الحاكمون عن تعثرهم في تحقيق أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يؤكد البيان، "أنه جرى تبني برامج جديدة لتسريع تنفيذ جوهر ما يطالب به الثالوث الدولي في مجال التعليم. فبعد البرنامج الاستعجالي، والتدابير ذات الأولوية، صدرت الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030التي تسعى إلى توسيع خصخصة التعليم وتقليص نفقات الدولة، والتركيز على جلب استثمارات خارجية لتمويل منظومة التعليم، واستقطاب مؤسسات أجنبية لفتح مؤسسات التعليم، وجعل المقاولة في صلب التكوين".

    وتقول "أطاك المغرب"، "إنه كبداية لأجرأة هذه الرؤية الاستراتيجية، صدرالمرسوم القاضي بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة للأساتذة المتدربين بالمراكز . وقررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "توظيف" 11000 إطاربموجب عقود محددة المدة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على مرسوم التشغيل بالعقود محددة الآجالفي الإداراتالعمومية. ودعا المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة بتاريخ 21 و22 نونبر 2016 إلى وضع آجال وآليات لتفعيل مقتضيات الإصلاحات الجوهرية كتلك التي سبق لميثاق التربية والتكوين أن نص عليها والمتعلقة بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي وكذا في التعليم الثانوي".

    وأوضحت المنظمة أن "جوهر هذا الهجوم على الطابع العمومي للتعليم، يرتبط أولا، بضرورات تسديد الديون العمومية، حيث أن نفقات الدين العمومي لسنة 2015 بلغت 157 مليار درهم، في حين لم يخصص لميزانية التربية الوطنية سوى 46 مليار درهم، و13 مليار درهم لميزانية الصحة. وثانيا، بمتطلبات الرأسمال العالمي والمحلي لتيسير الاستحواذ على قطاع التعليم (والصحة أيضا) من خلال تعديل القوانين وتطوير أشكال الدعم والتحفيز. وتتحمل الطبقات الشعبية الواسعة التي تعاني من ضعف الدخل والهشاشة والفقر نفقات هذا التدمير".

    ودعت "أطاك" إلى توحيد الصفوف في جبهة عريضة للنضال من أجل الدفاع عن تعليم عمومي مجاني وذو جودة، مع المطالبة بفصل مضمون التعليم عن المقاولة،" فلا يمكن للقطاع الخاص المبني على الربح والجشع أن ينمي تعليم أبنائنا ومعارفهم ويرقى بنا إلى مصاف الشعوب الراقية"، بحسب ما جاء في البيان.
    avatar
    Mohammed TAMESNA
    Admin

    عدد المساهمات : 701
    تاريخ التسجيل : 23/11/2013

    رد: أطاك”: التعليم العمومي مهدد بالدّمار من طرف الحاكمين في المغرب

    مُساهمة من طرف Mohammed TAMESNA في الخميس ديسمبر 01, 2016 12:12 pm

     
    (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
    اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، اليوم الأحد، أن قرار إلغاء مجانية التعليم يعد خرقا للفصل 31 من الدستور، الذي يقر بالحق في تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ومسؤولية، محملا المجلس الأعلى للتربية والتكوين "مسؤولية كل إجهاز ممنهج على المنظومة التربوية العمومية".

    وأكدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن المشكل في تمويل قطاع التعليم يكمن في "النهب وغياب المراقبة والمحاسبة والحكامة الجيدة، وسوء التدبير المالي العمومي والرواتب والامتيازات والتعويضات الضخمة لكبار المسؤولين".

    واعتبر المصدر ذاته أن "تمويل التعليم، كحق ورهان مجتمعي، لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقة للإصلاح، يقتضي الرفع من ميزانيته في المالية العامة عوض تمويله من جيوب أسر التلاميذ الفقيرة والمتوسطة، مما قد يسبب الهدر، وعدم التمدرس، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم".

    ودعت الجمعية، عقب مصادقة المجلس الذي يرأسه عمر عزيمان على إبداء رأي سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن تقدم به، "الأحزاب والمنظمات النقابية والحقوقية، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى تشكيل جبهة للدفاع عن التعليم العمومي المجاني والجيد"

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 22, 2018 9:10 pm