S/S HAMRIA

أهلا وسهلا بالزائرالكريم أو الزائرة الكريمة. المرجو التسجيل حتى تكون الاستفادة عامة. شكرا.
S/S HAMRIA

أحدثت مجموعة مدارس حمرية في 16 – 09 – 1997 على إثر تقسيم مجموعة مدارس ملڭو، إلا أن الحالة التي توجد عليها المجموعة الآن ، جاءت بعد هذا التاريخ، حيث وقع تغيير شمل المجموعات المدرسية الثلاث التابعة لجماعة النخيلة، و هي م/م ملڭو (الأم)، و م/م دار القايد اعبا

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» خبر مهم جدا للمشاركين في الحركة الانتقالية و المقبلين على الامتحان المهني
الجمعة يوليو 07, 2017 2:06 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» مفارقات غريبة وعجيبة في قطاع التعليم بالمغرب
الأربعاء يوليو 05, 2017 4:36 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» نقط سوداء في مدارس المغرب .. أقسام محشورة وأوقات مهدورة
الإثنين يوليو 03, 2017 3:12 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» الذلّقراطية والقابلية للإستحمار
الجمعة يونيو 30, 2017 1:00 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT حول الحركة الانتقالية الوطنية
الخميس يونيو 29, 2017 5:23 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» ما معنى اقتطاع agios ؟
الخميس يونيو 29, 2017 1:35 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» مجلس جطو يُعَري المدرسة العمومية .. اكتظاظ وأساتذة "سلايْتيّة"
الخميس يونيو 22, 2017 2:59 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» حصاد: توقيع محاضر الخروج لهذا الموسم يوم 28 يوليوز المقبل
السبت يونيو 17, 2017 5:46 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» أخطر ما تنوي وزارة التعليم القيام به في المستقبل المتوسط: هام جدا
الأحد يونيو 11, 2017 3:22 pm من طرف Mohammed TAMESNA

مايو 2018

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني


انشاء منتدى مجاني




    بلاغ توضيحي لوزارة التربية الوطنية حول التوظيف بالتعاقد

    شاطر
    avatar
    Mohammed TAMESNA
    Admin

    عدد المساهمات : 701
    تاريخ التسجيل : 23/11/2013

    بلاغ توضيحي لوزارة التربية الوطنية حول التوظيف بالتعاقد

    مُساهمة من طرف Mohammed TAMESNA في الإثنين نوفمبر 07, 2016 2:21 pm

    بلاغ توضيحي لوزارة التربية الوطنية حول التوظيف بالتعاقد
    إن عملية التوظيف بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستتم عن طريق مباراة بعد الخضوع لانتقاء أولي واجتياز بنجاح اختبارات كتابية وشفوية، مع التأكيد على أن الحقوق والضمانات المخولة للمتعاقدين، وكذا الواجبات الملزمين بالقيام بها، هي نفسها المطبقة على المؤسسات العمومية .المزيد بالمقال الصحفي اسفله :
    http://www.aljarida24.ma/p/societe/188532/
    قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن الأساس القانوني لتحديد وضعية الأساتذة المتعاقدين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، يتمثل في القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والتي تم بموجبها إحداث الأكاديميات في شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها مدير، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لذلك.
    وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الجريدة 24 نسخة منه ان الإعلان عن إجراء أي مباراة عمومية يستلزم التقيد بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما:
    – نشر إعلان في الموضوع في صحيفتين وطنيتين على الأقل، وعلى بوابة الخدمات العمومية، وعلى المواقع الإلكترونية للإدارة المعنية ( الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ) ؛
    – إصدار مذكرة تأطيرية في الموضوع.
    وأضاف البيان أن تأطير عملية التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، تخضع لأحكام القانون رقم 07.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتجد مرجعيتها الأساسية كذلك في النصوص القانونية الأخرى المطبقة على المؤسسات العمومية، من بينها القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
    وكشف البيان ان عملية التوظيف المذكورة لا تخضع لأحكام النصوص القانونية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية في مجال التشغيل.
    و فيما يتعلق بمبررات لجوء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتوظيف بموجب عقود يوضح البيان، فإن ذلك جاء بهدف تدعيم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بالموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمة التربية والتعليم لفائدة التلميذات والتلاميذ، والتي تبقى من التزامات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، طبقا لأحكام الدستور.
    وحول كون “مذكرة إعلان التوظيف بموجب عقود تشمل خرقا سافرا للقانون المالي”، اكد البيان أن الأمر لا يتعلق بإحداث مناصب مالية ضمن قانون مالية 2016، بل ترصد اعتمادات مالية تخصص لأداء الأجور الشهرية للمتعاقدين تسجل ضمن ميزانية الأكاديميات، وذلك على ضوء الحاجيات التي يتم التعبير عنها سنويا في هذا المجال .
    واشار البيان الى ان عملية التوظيف بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستتم عن طريق مباراة بعد الخضوع لانتقاء أولي واجتياز بنجاح اختبارات كتابية وشفوية، مع التأكيد على أن الحقوق والضمانات المخولة للمتعاقدين، وكذا الواجبات الملزمين بالقيام بها، هي نفسها المطبقة على المؤسسات العمومية .
    كما ان هذه العقود يضيف البيان العقود ستبرم بين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمترشحين الناجحين في المباريات المعلن عنها في هذا المجال، مدتها سنتان (مدة محددة) تجدد لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي بعد نجاح المعنيين بالأمر في امتحان التأهيل المهني، الذي سينظم داخل سنتين في أربع 4 دورات .
    وأن هذا الصنف من العقود سيمكن المعنيين بالأمر من ضمان استقرارهم الاجتماعي والنفسي والمهني من خلال إتاحة إمكانية الترقي في الصف وفي الطبقة، سواء عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار، وذلك على غرار ما يستفيد منه نظراؤهم بالمؤسسات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات الحماية الاجتماعية: (التغطية الصحية الإجبارية والانخراط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 22, 2018 9:10 pm