S/S HAMRIA

أهلا وسهلا بالزائرالكريم أو الزائرة الكريمة. المرجو التسجيل حتى تكون الاستفادة عامة. شكرا.
S/S HAMRIA

أحدثت مجموعة مدارس حمرية في 16 – 09 – 1997 على إثر تقسيم مجموعة مدارس ملڭو، إلا أن الحالة التي توجد عليها المجموعة الآن ، جاءت بعد هذا التاريخ، حيث وقع تغيير شمل المجموعات المدرسية الثلاث التابعة لجماعة النخيلة، و هي م/م ملڭو (الأم)، و م/م دار القايد اعبا

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» خبر مهم جدا للمشاركين في الحركة الانتقالية و المقبلين على الامتحان المهني
الجمعة يوليو 07, 2017 2:06 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» مفارقات غريبة وعجيبة في قطاع التعليم بالمغرب
الأربعاء يوليو 05, 2017 4:36 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» نقط سوداء في مدارس المغرب .. أقسام محشورة وأوقات مهدورة
الإثنين يوليو 03, 2017 3:12 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» الذلّقراطية والقابلية للإستحمار
الجمعة يونيو 30, 2017 1:00 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT حول الحركة الانتقالية الوطنية
الخميس يونيو 29, 2017 5:23 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» ما معنى اقتطاع agios ؟
الخميس يونيو 29, 2017 1:35 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» مجلس جطو يُعَري المدرسة العمومية .. اكتظاظ وأساتذة "سلايْتيّة"
الخميس يونيو 22, 2017 2:59 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» حصاد: توقيع محاضر الخروج لهذا الموسم يوم 28 يوليوز المقبل
السبت يونيو 17, 2017 5:46 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» أخطر ما تنوي وزارة التعليم القيام به في المستقبل المتوسط: هام جدا
الأحد يونيو 11, 2017 3:22 pm من طرف Mohammed TAMESNA

مايو 2018

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني


انشاء منتدى مجاني




    نقابة تتهمُ الحكومة بفرض "قانون الغاب" في الحوار الاجتماعي

    شاطر
    avatar
    Mohammed TAMESNA
    Admin

    عدد المساهمات : 701
    تاريخ التسجيل : 23/11/2013

    نقابة تتهمُ الحكومة بفرض "قانون الغاب" في الحوار الاجتماعي

    مُساهمة من طرف Mohammed TAMESNA في الأربعاء فبراير 11, 2015 11:11 am

    نقابة تتهمُ الحكومة بفرض "قانون الغاب" في الحوار الاجتماعي


    هسبريس - محمد الراجي

    الأربعاء 11 فبراير 2015 - 01:30

    [rtl]لمْ يَمُرّْ إعلانُ عوْدة الحكومة للجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيّات النقابيّة، دُونَ أن يُثير ردَ فعْلٍ رافضاً من طرف المنظمة الديمقراطية للشغلِ للمعايير المُعْتمَدة من طرف حكومة عبد الإله بنكيران لاختيار المركزيّات النقابيّة التي تستدْعيها للحوار الاجتماعي، مُتهمة إيّاها بخرق معيار قاعدة "النقابات الأكثر تمثيلية"، على اعتبار أنّ مركزيّتيْن نقابيّتيْن فقط، من بين المركزيات التي تمّت دعوتها، تتوفّر على نسبة 6 في المائة التي تنصّ عليها مدوّنة الشغل.[/rtl]
    [rtl]وذهبَ مصْدرٌ من المنظمة الديمقراطية للشغل إلى اتّهام الحكومة بخرْق القانون، بدَعْوتها لجناحيْ نقابة الفدراليّة الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد الفاتحي وعبد الرحمان العزوزي)، رُغْم أنّ الفاتحي لديْه وصْلٌ باعتباره كاتباً عامّا للنقابة، فيمَا لا يتوفّرُ العزوزي على التمثيلية المطلوبة. يقول المتحدّث، مضيفا "في هذه الحالة تكون الحكومة قدْ خرقتْ معيارَ الأكثر تمثيلية الذي على أساسه تُستدعى النقابات للحوار الاجتماعي.[/rtl]
    [rtl]وعَلى بُعْد أشْهرٍ قليلة من موعد إجْراء الانتخابات المهْنية، المُزمع تنظيمها في النصف الأول من شهر ماي من السنة الجارية، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في رسالة مُوجّهة إلى رئيس الحكومة، بتفعيل مقتضيات دستور 2011، وذلك بإخراجِ قانونٍ للنقابات على غرار قانون الأحزاب، يُحدّد "بشكل شفاف وديمقراطي وعلمي ووفق معايير موضوعية المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا"، بحسب ما جاء في الرسالة.[/rtl]
    [rtl]ويتمُّ تحديد النقابات الأكثر تمثيلا وفْق المادّة 425 من مدوّنة الشغل بناءً على توفّرها على نسبة تمثيلية في حدود 6% على المستوى الوطني و 35 في المائة على مستوى المقاولة، غيْر أنّ الـODT ترى أنّ الحكومةَ حتّى لو اعتمدتْ المعايير التي تنصّ عليها مدوّنة الشغل، "فإنها تخرق القانون بدعْوةِ نقابات لا تتوفّرُ على 6 في المئة المطلوبة، بحُكْم أنّ مركزيتين نقابيتين فقط تتوفران على هذه النسبة".[/rtl]
    [rtl]وبِلغة الأرقام تقولُ المنظمة الديمقراطية للشغل إنّ مركزيّتيْن نقابيّتين فقط، من بيْن المركزيات النقابية المدعوّة إلى الحوار الاجتماعي مع الحكومة، حصلتا على التوالي على 13 و 7 في المائة من المقاعد، بيْنما لم تحصل باقي المركزيات النقابية سوى على أقلَّ من 6 في المائة.[/rtl]
    [rtl]واتّهمتِ الـODT الحكومةَ باعتماد معايير "مبنية على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية وموضوعية عادلة"، في دعْوة المركزيات النقابية إلى الحوار الاجتماعي، لافتةً إلى استدعاء الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمشكّلة من جناحيْن، ولم تتعامل بالمنطق نفسه مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تضمّ بدوْرها جناح "التوجّه الديمقراطي"، معتبرةً ذلك "مفارقةً"؛ واتهمت الـODT الحكومة بفرض "قانون الغاب" في الحوار الاجتماعي.[/rtl]

    [rtl][/rtl]
    [rtl][/rtl]
    avatar
    Mohammed TAMESNA
    Admin

    عدد المساهمات : 701
    تاريخ التسجيل : 23/11/2013

    نقابتان تطالبان بمراجعة الانتخابات المهنية

    مُساهمة من طرف Mohammed TAMESNA في الأربعاء فبراير 11, 2015 11:16 am

    نقابتان تطالبان بمراجعة الانتخابات المهنية
    هسبريس من الدار البيضاء

    الأربعاء 11 فبراير 2015 - 17:24

    [rtl]طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بضرورة الإسراع بتحديد أجندة تضمن استمرارية الحوار الاجتماعي محددة في الزمان، والموضوعات على أساس أن تتوصل بها المركزيتان في آجال قريبة برهنة على حسن نية الحكومة في علاج الملف المطلبي المطروح عليها.[/rtl]
    [rtl]المنظمتان شددتَا بضرورة "إعادة النظر في منظومة الانتخابات المهنية لضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص".[/rtl]
    [rtl]وجاء في بيان للتنظيمين النقابيين أن "المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يحيطان علما الرأي العام الوطني أنه عقب جلسة الحوار مع رئيس الحكومة عصر يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015، وبعد إثارة المركزيتين لجميع نقاط الملف المطلبي المشترك ومناقشتها مع الحكومة وتشبث المركزيتين بضرورة الاتفاق على جدول زمني يتناول كل المواضيع التي تناولها الاجتماع".[/rtl]
    [rtl]وأورد البيان أن هذه المطالب تتمثل في "تحسين الدخل لكافة الأجراء، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومعالجة الحريات النقابية معالجة جذرية ومنها إلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية والتصديق على الاتفاقية الدولية 87".[/rtl]
    [rtl]كما تضمنت المواضيع "الحفاظ على الحوار الاجتماعي المركزي بطابعه المؤسساتي في إطار لجنتين تختص إحداهما بالقطاع العام والأخرى بالقطاع الخاص، وضمان استمرار أو تفعيل الحوارات القطاعية، إلى جانب وصول جميع الأطراف إلى حل توافقي في ملف إصلاح التقاعد على أساس ألا يطال هذا الإصلاح جيوب الشغيلة المغربية فقط، والتزام السيد وزير الداخلية بتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة".[/rtl]

    [rtl][/rtl]
    [rtl][/rtl]

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 22, 2018 9:08 pm