S/S HAMRIA

أهلا وسهلا بالزائرالكريم أو الزائرة الكريمة. المرجو التسجيل حتى تكون الاستفادة عامة. شكرا.
S/S HAMRIA

أحدثت مجموعة مدارس حمرية في 16 – 09 – 1997 على إثر تقسيم مجموعة مدارس ملڭو، إلا أن الحالة التي توجد عليها المجموعة الآن ، جاءت بعد هذا التاريخ، حيث وقع تغيير شمل المجموعات المدرسية الثلاث التابعة لجماعة النخيلة، و هي م/م ملڭو (الأم)، و م/م دار القايد اعبا

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» خبر مهم جدا للمشاركين في الحركة الانتقالية و المقبلين على الامتحان المهني
الجمعة يوليو 07, 2017 2:06 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» مفارقات غريبة وعجيبة في قطاع التعليم بالمغرب
الأربعاء يوليو 05, 2017 4:36 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» نقط سوداء في مدارس المغرب .. أقسام محشورة وأوقات مهدورة
الإثنين يوليو 03, 2017 3:12 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» الذلّقراطية والقابلية للإستحمار
الجمعة يونيو 30, 2017 1:00 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT حول الحركة الانتقالية الوطنية
الخميس يونيو 29, 2017 5:23 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» ما معنى اقتطاع agios ؟
الخميس يونيو 29, 2017 1:35 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» مجلس جطو يُعَري المدرسة العمومية .. اكتظاظ وأساتذة "سلايْتيّة"
الخميس يونيو 22, 2017 2:59 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» حصاد: توقيع محاضر الخروج لهذا الموسم يوم 28 يوليوز المقبل
السبت يونيو 17, 2017 5:46 pm من طرف Mohammed TAMESNA

» أخطر ما تنوي وزارة التعليم القيام به في المستقبل المتوسط: هام جدا
الأحد يونيو 11, 2017 3:22 pm من طرف Mohammed TAMESNA

مايو 2018

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني


انشاء منتدى مجاني




    التعليم العالي : الإصلاح وإسقاط الفساد.. من الشعار إلى التنزيل

    شاطر
    avatar
    Mohammed TAMESNA
    Admin

    عدد المساهمات : 701
    تاريخ التسجيل : 23/11/2013

    التعليم العالي : الإصلاح وإسقاط الفساد.. من الشعار إلى التنزيل

    مُساهمة من طرف Mohammed TAMESNA في الأربعاء يناير 01, 2014 12:59 pm

    التعليم العالي : الإصلاح وإسقاط الفساد.. من الشعار إلى التنزيل
    عبد الله الجباري

    لعل الشعار الأهم الذي رفعته الأحزاب المغربية في الحملة الانتخابية هو شعار حزب العدالة والتنمية "جميعا من أجل إسقاط الفساد والاستبداد"، وهو الشعار ذاته الذي أطر الحملة الانتخابية للدكتور لحسن الداودي في دائرة بني ملال، وهو التعاقد الأساس الذي على أساسه دخل البيجيديون إلى مقرات الوزارات ومكاتب الحكومة، لكن هذا الشعار الجميل والجذاب بقي في أحايين كثيرة حبيس الشعارات ولم يتجاوز الحملة الانتخابية، في حين أنه كان حريا بقيادة هذا الحزب وقواعده أن يستصحبوا هذا الشعار طيلة مدة ولايتهم، لأنه الشعار ذاته الذي سيؤطر تصويت الناخب في الانتخابات الموالية تنزيلا للمبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة"
    لكن، هل تم تنزيل هذا الشعار على أرض الواقع في قطاع التعليم العالي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية بوزيرين اثنين ؟
    لعل أوضح مثال وأحسن نموذج للفساد في قطاع التعليم العالي هو مسألة التوظيف، حيث كانت تجري وفق معايير الانتماء العائلي والحزبي، وكثيرا ما كانت تُحدَث المناصب على المقاس لذوي الحظوة من علية القوم وإن لم تكن المؤسسة الجامعية تعرف خصاصا في تخصص الشخص المحظوظ، مع تخصيص ما فضُل من المناصب لعامة أبناء الشعب ممن بنيت الجامعات على جهودهم وإخلاصهم.
    وبعد فرض المباراة مع الإصلاح الجامعي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، لم تبتعد حليمة عن عادتها القديمة، بل بقي الفساد بطرق أخرى وبحيل مغايرة، وأهل مكة أدرى بشعابها .. بقيت مسألة خلق المناصب على المقاس .. بقيت مسألة إنجاح من يراد له النجاح .. ولم تستطع الحكومة الحالية أن تُحدث أدنى تغيير في هذا الباب .. وباستطاعتها فعل ذلك بإجراءات بسيطة تُفرَض قانونا على الجامعات ولجان الانتقاء .. يمكن إجمالها في الآتي :
    • الإعلان في موقع الوزارة وموقع المؤسسة الجامعية المعنية عن لائحة المترشحين لمنصب أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك لتلافي إسقاط بعض المترشحين سهوا أو عمدا، لأنه قد لا يتم إدراج ملف أحد المترشحين ابتداء، تلافيا للتشويش الذي قد يُلْحِقه بمن يراد إنجاحه، وهذا إقصاء سهل وميسر، يمكن تلافيه بإجراء بسيط لو تسلح وزيرا القطاع بجرأة محاربة الفساد وفنونه، وللإشارة، فإن بعض المؤسسات الجامعية تنشر لوائح الطلبة المترشحين إلى سلك الماستر، ولا تجرؤ على نشر لائحة المترشحين إلى مباراة أساتذة التعليم العالي !
    • الإعلان عن أسماء أعضاء اللجان العلمية المشرفة على المباريات في موقع الوزارة والمؤسسة الجامعية المعنية، تلافيا لمشاركة بعض أقارب المترشحين أو بعض من لا يتوافر فيهم شرط الحياد، وللإشارة، فإن كثيرا من المترشحين لا يعرفون أعضاء اللجان إلا أثناء المقابلة، بل منهم من يخرج من القاعة دون أن يتعرف على أسماء بعضهم، ونشير في هذا الصدد إلى أن كثيرا من الإدارات ترفض البوح بأسمائهم للراغبين في ذلك، وكأن الأمر سر من أسرار الأمن القومي.
    • نشر لائحة المقبولين في الانتقاء الأولي على مواقع الوزارة والمؤسسة الجامعية المعنية، وذلك لمعرفة مدى نزاهة اللجنة في الاختيار، وإعطاء فرصة للطعون إن لزم ذلك، وقد تبين بالملموس ولأكثر من مرة أن مجموعة من المترشحين يتم انتقاؤهم مع العلم أن ملفاتهم العلمية أدنى من ملفات من تعرّض للإقصاء، وهي مسألة بلغت حد التواتر عند العارفين بالأمر.
    • ضبط الجدولة الزمنية لنشر اللوائح أعلاه، لأنه جرت العادة أن بعض المباريات – على قلتها – يُلتزم فيها بتاريخ المباراة المنشور في الإعلان، ولا يتم الانتقاء في بعضها إلا بعد شهور من التاريخ المعلن، فيصاب المترشحون بملل الانتظار، أو بالنسيان وحذف المباراة من دائرة الاهتمام.
    • وضع شبكة صارمة لتقويم المترشحين، ونشرها على شكل قانون منظم وملزِم لأعضاء اللجان، يتم الاحتكام إليها أثناء سلوك مسطرة الطعن عند الاقتضاء.
    هذه جملة من الإجراءات الضامنة لنسبة من النزاهة والشفافية، وهي إجراءات لا تتطلب ميزانية ضخمة، بقدر ما تتطلب إرادة صلبة من رافعي شعار إسقاط الفساد.
    وارتباطا بهذا الموضوع، فإن وزارة التعليم العالي أعلنت عن مباريات عديدة خاصة بدكاترة الوظيفة العمومية، إلا أن القيمين على القطاع عملوا على تحوير هذه المباريات في كثير من المواقع الجامعية، وفصلوها على المقاس، وقصروها على الدكاترة العاملين في مؤسساتهم الجامعية، منهم من تم إنجاحه وتوجد محاضر اللجان الآن بين يدي وزارة التعليم العالي، ومنهم من ضمن النجاح في المباريات التي ستجري في القريب العاجل، وكأن هذه المباريات ليست إلا استدراكا للمناصب الثلاثمائة التي خصصتها الحكومة لدكاترة القطاع في عهد الوزير اخشيشن، وهنا نلتمس من وزيري القطاع أن يتأكدا مما قيل، إذ لا دخان من دون نار، وأن يعجلا بإجراء تحقيق دقيق وشامل في المباريات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية، كما نلتمس منهما أن ينشرا للرأي العام المهتم نسبة مدققة عن الناجحين في المباريات من موظفي القطاع موزعين على حسب المؤسسات الجامعية.
    وتلافيا لما قد يتبادر إلى الذهن من لبس، فإنه من حق دكاترة القطاع أن يتباروا وينجحوا في المباريات المذكورة إن كانوا يستحقون ذلك، لكن أن تخصص بعض المناصب لهم لا لغيرهم فهذا ما نستنكره ونرفض السكوت عليه.
    وختاما، فإننا نحيط الوزيرين المحترمين علما أن المعايير المعتمدة في الانتقاء تختلف من مؤسسة إلى أخرى، بل من لجنة إلى أخرى، وبعض اللجان تتغاضى عن القانون المنظم جهلا أو تجاهلا، ويكفي أن نذكر بأمرين اثنين :
    • يتم الإعلان عن مباراة في الرياضيات أو الدراسات العربية أو الدراسات الإسلامية أو الجغرافية... وأثناء اجتماع اللجان العلمية، يقررون حصر التباري في تخصص معين من هذه الشعب (الإحصاء - النقد القديم – علوم الحديث – الجغرافية البشرية) مثلا، فيتم إنجاح صاحب التخصص الدقيق ويقصى غيره وإن كان ذا ملف علمي وازن، وهذا الإقصاء أو الاختيار غير قانوني ألبتة، ولو أن المؤسسة الجامعية تريد تخصصا بعينه كان لزاما عليها أن تعلن عنه ابتداء، أما وأنها أعلنت عن منصب في الشعبة، فيجب عليها أن تنظر إلى الملفات العلمية وأن ترجح بمقتضاها، والعمل بخلاف ذلك لا يعدو أن يكون استهتارا بالمترشحين، وبما بذلوا من جهد وبما أنفقوا من مال في إعداد الملف وإرساله.
    • تركز بعض اللجان في الانتقاء على شهادة الدكتوراه، وبعضها تنظر إلى الشواهد السابقة (باكلوريا – دبلوم ... ) وتستحضرها في التقويم، مع أن القانون المنظم لا يطلب من المترشحين إلا خمس نسخ من شهادة الدكتوراه.
    هذه جملة من الملاحظات يمكن للمعنيين بالأمر من جمعيات ونقابات إغناءها والتحاور بشأنها مع الوزيرين المذكورين، مع العلم أن أي تحصين للمباريات من التلاعب والفساد، سيعود بالنفع على الجميع، طلبة وبحثا علميا ووطنا، ومن ابتغى غير ذلك فلن يقبل منه، وهو في المجتمع والجامعات من الخاسرين.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 22, 2018 9:00 pm